القانون وتمهين التعليم

النوع : فصل في كتاب

تحاول هذه الدراسة طرح بعض أوجه المساهمة التي يمكن للقانون تقديمها على مستوى الإعداد لمهنة التعليم وظروف ممارستها. 1) التمهين والإعداد للتعليم: يمكن أن تبرز مساهمة القانون في مرحلتي الإعداد والتدريب على السواء، وذلك من خلال إصلاح مقتضيات الإعداد ففي لبنان، في المدارس الرسمية والخاصة على السواء، ليس مطلوب من المعلّم في الوقت الحالي إعدادا خاصا تمهينيا يخوّله التعليم: إجازة في أي مجال تخصصي تفي بالغرض. بهدف ضمان تمتع المدراء والمعلمين بالإعداد المذكور آنفا ونظرا إلى "تعطّل الدور التربوي" اقترحت الورقة أن يتمّ وضع الإعداد في الإطار الجامعي من خلال القانون. إنّه الطريق الذي سلكته العديد من النماذج الأجنبية لتمهين التعليم:فإنّ إدراج إعداد المعلمين في الإطار الجامعي من شأنه أن يمنح التعليم نطاقا أوسع للبحوث والتفكير، وبالتالي يساهم في تطوير تمهينه، أي في تماشيه مع المعايير والنماذج الأكثر تقدما. 2) التمهين وظروف ممارسة التعليم: طوّر المشرّع قانونا خاصا بالتعليم يجدر الإقرار بقيمته وضمان فعاليته قبل أن يفكّر الأخصائيون في مجال التعليم بتنظيم مهنة التعليم، من خلال تطوير فعالية القانون الخاص بالتعليم وضمانه، وإنشاء الأطر القانوينة للسماح للأخصائيين في مجال التعليم بتنظيم مهنة التعليم، خصوصا أن مشاركة المعلمين في إعداد القواعد التي تحكم مهنتهم لا تزال ضعيفة بعض الشيء. حتى اليوم لم تنشأ في لبنان نقابة معلمين، هذا ولا يسمح إلا لمعلمي القطاع الخاص بالتجمّع في نقابة. أما معلمو القطاع العام فهم مستبعدون من الهيكلية النقابية، التي تسمح بالمشاركة في تطوير معايير تحكم مهنة التعليم مباشرة من خلال اتفاقيات جماعية أو بطريقة غير مباشرة.