سياسة تعيين المتعاقدين في الوظيفة العامة في لبنان: مثال المعلمين الرسميين
Material type:
TextSeries: الدفاع الوطني ; 82Publication details: بيروت وزارة الدفاع الوطني 2012Description: pagesSubject(s): Online resources: Abstract: تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل ظاهرة المتعاقدين في التعليم وتطورها وصولا إلى جعل التعاقد هو القاعدة التي يتم على أساسها الحاق المتعلمين بالتعليم الرسمي. تفحص الدراسة الشروط التي كان يتم على أساسها سابقا تعيين المعلمين في التعليم الابتدائي والثانوي، حتى العام 1975، وكيف أن ظاهرة التعاقد كانت هامشية حتى ذلك الوقت. كان التعاقد مقتصرا على سد الفراغات في المناطق النائية ومحصور في عدد من المدارس والمواد الدراسية. تستعرض الدراسة التبدلات التي حصلت في المدارس نتيجة الحرب وما جرته من نشوء مناطق منعزلة ومتباعدة عن بعضها البعض سياسيا مع صعوبة الانتقال في ما بينها، الأمر الذي سبب فوضى عارمة في التحاق المعلمين بالمدارس في تلك الظروف، مع تغطية سياسية من القوى المسيطرة في هذه المناطق. وقد أدت هذه التطورات إلى إرساء طريقة جديدة في تعيين المعلمين تتجاوز الشروط الرسمية المقررة. مع بداية التسعينات خسرت دور المعلمين الابتدائية والمتوسطة وكلية التربية عمليا الدور الذي كانت تلعبه سابقا في تخريج معلمين ابتدائيين وثانويين حملة شهادة تربوية. لاحقا (ابتداء من العام 2000) أصدر مجلس النواب قوانين تشرع الأسلوب الجديد في تعيين المعلمين: التعاقد، غياب الإعداد التربوي، وعدم اشتراط أي شهادة في التعليم الابتدائي. وبحسب السياسات التي صنعتها القوانين الجديدة، أصبح الالتحاق بالتعليم الرسمي مفتوحا ومنافيا لأدنى الشروط المتعلقة بالكفاءة الأكاديمية والإعداد التربوي وتكافؤ الفرص والاستعانة بالشباب خريجي الجامعات. وقد حافظ السلطات على اختلاف توجهاتها السياسية على هذه السياسة خلال السنوات اللاحقة.
النوع : مقال
تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل ظاهرة المتعاقدين في التعليم وتطورها وصولا إلى جعل التعاقد هو القاعدة التي يتم على أساسها الحاق المتعلمين بالتعليم الرسمي. تفحص الدراسة الشروط التي كان يتم على أساسها سابقا تعيين المعلمين في التعليم الابتدائي والثانوي، حتى العام 1975، وكيف أن ظاهرة التعاقد كانت هامشية حتى ذلك الوقت. كان التعاقد مقتصرا على سد الفراغات في المناطق النائية ومحصور في عدد من المدارس والمواد الدراسية. تستعرض الدراسة التبدلات التي حصلت في المدارس نتيجة الحرب وما جرته من نشوء مناطق منعزلة ومتباعدة عن بعضها البعض سياسيا مع صعوبة الانتقال في ما بينها، الأمر الذي سبب فوضى عارمة في التحاق المعلمين بالمدارس في تلك الظروف، مع تغطية سياسية من القوى المسيطرة في هذه المناطق. وقد أدت هذه التطورات إلى إرساء طريقة جديدة في تعيين المعلمين تتجاوز الشروط الرسمية المقررة. مع بداية التسعينات خسرت دور المعلمين الابتدائية والمتوسطة وكلية التربية عمليا الدور الذي كانت تلعبه سابقا في تخريج معلمين ابتدائيين وثانويين حملة شهادة تربوية. لاحقا (ابتداء من العام 2000) أصدر مجلس النواب قوانين تشرع الأسلوب الجديد في تعيين المعلمين: التعاقد، غياب الإعداد التربوي، وعدم اشتراط أي شهادة في التعليم الابتدائي. وبحسب السياسات التي صنعتها القوانين الجديدة، أصبح الالتحاق بالتعليم الرسمي مفتوحا ومنافيا لأدنى الشروط المتعلقة بالكفاءة الأكاديمية والإعداد التربوي وتكافؤ الفرص والاستعانة بالشباب خريجي الجامعات. وقد حافظ السلطات على اختلاف توجهاتها السياسية على هذه السياسة خلال السنوات اللاحقة.
There are no comments on this title.