TY - BOOK AU - العلم، ديالا TI - تطوّر هيكلية وزارة التربية الوطنية في لبنان (1950-2000) PY - 2004/// CY - بيروت PB - الجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة KW - Histoire de l’éducation KW - History of Education Ministry of Education KW - Legislations and Regulations KW - Législations et Réglementations KW - Ministere de l'Education KW - التشريعات والانظمة KW - تاريخ التربية وزارة التربية N1 - النوع : رسالة N2 - يلقي هذا البحث الضوء على مواصفات البنية الإدارية لهيكلية وزارة التربية وعلى أبرز التغييرات التي أصابت هيكلية وزارة التربية في لبنان منذ الخمسينات حتى اليوم. كما يتناول كيفية توزيع الوظائف الإدارية في هيكلية وزارة التربية وأبرز التغيرات الحاصلة في هذه الوظائف ال 15 (التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوظيف، الإشراف، التفويض، التنظيم، التسيير، التحفيز، القيادة، التنفيذ والمهام المساعدة) مركزا على وضع وظيفة التخطيط في لبنان: تطورها والخطط الموضوعة. يشكل تحليل مضامين المراسيم والقوانين المنظمة للإدارة التربوية في لبنان منذ الخمسينات حتى سنة 2000 المادة الأولى في هذا البحث وتشكل الخطط التي وضعت في هذه الفترة المادة الثانية له. في محاولة الكشف عن مواصفات البنية الإدارية لهيكلية وزارة التربية وبعد اختيار عدد من المعايير تبين أنه يتوافر لدى وزارة التربية دليلا تنظيميا واضحا تظهر من خلاله المعلومات المفصلة حول التقسيمات الإدارية للوزارة، فالوثائق المكتوبة أي القوانين والمراسيم، تصف السلوك الرسمي وتحدد التنظيم الكامل للإدارة. أما بالنسبة إلى التغيرات التي أصابت هيكلية وزارة التربية يمكن القول إنه خلال الخمسين سنة الماضية مرت وزارة التربية بسبع مراحل تغيير هي ( 1953-1955-1959-1964-1971-1993-2000). وقد أصابت التغيرات المذكورة معظم قطاعات التعليم. كما أظهر التحليل أن معظم الوظائف الإدارية ( التخطيط، التنسيق، الإشراف، الرقابة...) لم تمثل بشكل صحيح في الهيكليات المتتالية لوزارة التربية مما يتطلب إنشاء وحدات خاصة لها لم تكن موجودة سابقا أو موجودة في مستويات إدارية دنيا. من بين كل الوظائف، يلفتنا وضع وظيفة التخطيط التي تبين من خلال البحث أنها مرت في ثلاث مراحل تغيير: مرحلة إنشاء وزارة التصميم العام، مرحلة إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء، ثم مرحلة إلغاء وزارة التصميم وانتقال مهمة التخطيط العام إلى مجلس الإنماء والإعمار. وقد أظهر التحليل أن إنشاء الهيكليات لا يخضع بالضرورة إلى توزيع عقلاني للعمل من جهة، وما يرجح من جهة أخرى، أن المهام المقررة في النصوص تنفذ تبعا لموازين القوى والضغوط ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وربما بما لا يتناسب مع هذه النصوص. ويشكل تحليل الخطط الموضوعة في لبنان منذ الخمسينات دليلا واضحا على وجود بون واضح بين المهام المقررة للمؤسسات التي تحمل مهمة التخطيط وبين المهام المنفذة ER -