كتاب التاريخ الموحد: الفرضيات والتبعات (مقاربة نظرية) 

By: Material type: TextTextSeries: تعلم مادة التاريخ وتعليمها: دروس من لبنان و للبنانPublication details: بيروت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 2012Description: 69-82 pagesSubject(s): Online resources: Abstract: تعتبر هذه الورقة أن مادة التأريخ هي الماضي وبالتالي فإن المعرفة التاريخية معرّضة لأن تكون متلونة وقابلة للتشكيك انطلاقاً من قانون العرض والطلب السياسي المحكوم بمعادلة موازين القوة على ساحة السلطة؛ الأمر الذي يحوّل التاريخ إلى سلعة يتحكم السوق (السياسي) بمواصفاتها. ولهذه السلعة نوعان من الزبائن: زبون تجارة الجملة، (وزارات التربية والثقافية والدفاع والداخلية...)؛ وزبون تجارة المفرق، (حزب أو جماعةً أو باحث أو فرد فضولي...). ترصد الورقة ثلاثة أنواع من التواريخ في الكتب الموحدة. اثنان يحملان وجهة النظر الرسمية والثالث يتجنب حمل أي موقف. وتحصر الورقة اهتمامها بالنوعين الأولين. تذكّر الورقة بالمضمون الحربائي للتاريخ وتنتقل إلى البحث عن الفرضيات التي ينبني عليها كتاب التاريخ الموحد، معتمدة على المنطق العبثي لكشف بعض تلك الفرضيات/ المقولات/ الأحكام المسبقة، وذلك عبر طرح السؤال المزدوج: ما هي المقدمة النظرية المفترضة ليست صحيحة فهل تتهاوى العمارة الفكرية للقرار التربوي – السياسي موضوع الفحص؟ وقد نجحت الورقة في العثور على تسع فرضيات مضمرة تؤسس لفكرة توحيد كتاب التاريخ. بعدها تحوّلت الورقة إلى استنباط المنطق الداخلي الناظم لمختلف أجزاء العمارة الفكرية المستخدمة في تأليف "كتاب التاريخ الموحد". وانتهت الورقة إلى استنتاج تسع تبعات محتملة قد يوّلدها استخدام كتاب التاريخ الموحد في مجالات التربية والإعلام والاجتماع والسياسة والدفاع.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

النوع : فصل في كتاب

تعتبر هذه الورقة أن مادة التأريخ هي الماضي وبالتالي فإن المعرفة التاريخية معرّضة لأن تكون متلونة وقابلة للتشكيك انطلاقاً من قانون العرض والطلب السياسي المحكوم بمعادلة موازين القوة على ساحة السلطة؛ الأمر الذي يحوّل التاريخ إلى سلعة يتحكم السوق (السياسي) بمواصفاتها. ولهذه السلعة نوعان من الزبائن: زبون تجارة الجملة، (وزارات التربية والثقافية والدفاع والداخلية...)؛ وزبون تجارة المفرق، (حزب أو جماعةً أو باحث أو فرد فضولي...). ترصد الورقة ثلاثة أنواع من التواريخ في الكتب الموحدة. اثنان يحملان وجهة النظر الرسمية والثالث يتجنب حمل أي موقف. وتحصر الورقة اهتمامها بالنوعين الأولين. تذكّر الورقة بالمضمون الحربائي للتاريخ وتنتقل إلى البحث عن الفرضيات التي ينبني عليها كتاب التاريخ الموحد، معتمدة على المنطق العبثي لكشف بعض تلك الفرضيات/ المقولات/ الأحكام المسبقة، وذلك عبر طرح السؤال المزدوج: ما هي المقدمة النظرية المفترضة ليست صحيحة فهل تتهاوى العمارة الفكرية للقرار التربوي – السياسي موضوع الفحص؟ وقد نجحت الورقة في العثور على تسع فرضيات مضمرة تؤسس لفكرة توحيد كتاب التاريخ. بعدها تحوّلت الورقة إلى استنباط المنطق الداخلي الناظم لمختلف أجزاء العمارة الفكرية المستخدمة في تأليف "كتاب التاريخ الموحد". وانتهت الورقة إلى استنتاج تسع تبعات محتملة قد يوّلدها استخدام كتاب التاريخ الموحد في مجالات التربية والإعلام والاجتماع والسياسة والدفاع.

There are no comments on this title.

to post a comment.