عمالة الاطفال بين الواقع والتشريع. دراسة ميدانية بالعينة (نموذج مدينة صيدا)

النوع : رسالة

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع عمالة الأطفال في المهن الحرفية والصناعية والتجارية وذلك ضمن مدينة صيدا، وعرض النقاط المثيرة للجدل حول الإتفاقيات والتشريعات التي تتبناها الدولة اللبنانية من جهة وعدم السعي جدياً إلى متابعة وتنفيذ شروط هذه الاتفاقيات. إعتمدت الدراسة على العديد من المناهج، منها منهج دراسة الحالة، الوصفي، البنائي الوظيفي، الكلي الإستنباطي، الإستقرائي، الإحصائي، المسح الإجتماعي. إستخدمت الملاحظة، المقابلة، والاستمارة. تم تحديد ثلاث وحدات لدراستها، الأولى هي 93 صاحب منشأة أو صاحب عمل حيث يعمل الأطفال، الثانية 137 طفلاً يعملون في المدينتين الصناعيتين في صيدا، الثالثة هي أسر الأطفال العاملة (137 أسرة)، بالإضافة إلى 11 طفلاً لا يملكون أسراً هم من الجنسية السورية أو المصرية أو الفلسطينية. بينت النتائج انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في مدينة صيدا، وتوضح الدراسة أن المنشآت الحرفية التي تستخدم أطفالاً، غالبا ما يتمتع أصحابها بمستوى تعليمي منخفض، وشروط العمل فيها لا تختلف بين كبار أو أطفال بالنسبة للعاملين، كما لا يلعب عمر العامل دوراً في عملية إستخدام الآلات والمعدات التي تشكل خطراً على الصحة الجسدية، والنسبة الأكبر من هذه المنشآت تفتقر إلى العديد من الشروط الصحية. كما تلعب الخصائص الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية للأسرة دوراً هاماً في تقرير مصير الأبناء الدراسي والمهني، فيأتي الجانب المتعلق بالشأن التربوي في طليعة الأسباب المؤدية إلى عمالة الأطفال، ويليها الجانب الإقتصادي. أوضحت الدراسة أن غالبية المنشآت الحرفية لا تطبق قوانين العمل اللبنانية التي تحظر إستخدام الأطفال قبل سن الثالثة عشرة، وبذلك نستدل إلى غياب الرقابة الفعلية للمؤسسات الحكومية والأهلية، والتقصير الفاضح في تنفيذ بنود الإتفاقيات التي صدّقت عليها الدولة اللبنانية.